نقابة العاملين بالقطاع الخاص: كنا بحاجة لمادة بقانون العمل تُلزم المنشآت بإقرار الحد الأدنى للأجور
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه لا يمكن الحكم على قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، قبل صدور لائحته التنفيذية.
الموافقة على قانون العمل الجديد
وأضاف رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص خلال مداخلة تليفزيونية، أن النقابة كانت لديها بعض التحفظات على عقود العمل المحددة، التي بدأ المشرع يتوسَّع فيها، بما يتيح لصاحب العمل تحرير عقود لستة أشهر أو سنة بما يُفقِد العامل الأمان الوظيفي.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالأجور، فقد كانت هناك حاجة لإدراج مادة لإلزامية إقرار الحد الأدنى للأجور على المنشآت، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن القانون يتضمن بعض المميزات.
وذكر منها البنود المتعلقة بالمحاكم العمالية، وتحديد مواعيد معينة لإجرائها بشكل متخصص وذلك خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بجانب مواد تمنح امتيازات للمرأة.
وأشار إلى أنه اعتبر في الوقت نفسه أن هناك فئات لم تحصل على حقها في القانون مثل عاملات المنازل، حيث كانت هناك ضرورة لإضافة مادة عنهن، وأن يكون هناك باب كامل للعمالة غير المنتظمة.
