البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز للإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وعرض الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية وتتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
