النيابة تشدد على الامتناع نهائيا عن حقن المرضى بغير الأماكن المخصصة بعد واقعة طفل أسيوط | بث مباشر

كشفت النيابة العامة عن قراراها بشأن حبس عامل متهم بحق طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية، والتسبب في وفاته بأسيوط، موضحة أن مثل هذه الواقعة قد تكرر حدوثها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وأثير الجدل حولها من قبل، حتى أصدرت المؤسسات المختصة قرارات لتنظيم مسألة الحقنِ داخل الصيدليات وبيان شروطها لتفادي حدوثِ مثل هذه الفواجعِ. 

النيابة تمنع حقن المرضى بالصيدليات 

وقالت النيابة العامة، إن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري، والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.

وأمرت النيابة العامة بحبسِ عامل بصيدلية لمدة أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوطَ، مما أدى إلى وفاته، وشكّلت الواقعة جناية الجرح العمدي المفضِي إلى الموت، بالإضافة إلى جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.

وكان قد ورد بلاغًا إلى النيابة العامة، يفيد بوفاة الطفلِ المجني عليه البالغِ من العمر 11 عام، بعد حقنه بعقار مضاد حيوي بالصيدلية، مما أدى إلى شعوره بإعياء شديد ونقله إلى المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة في وقت سابق، ضوابط وشروط إعطاء الحقن للمرضى بالصيدليات، وهى: شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، والتأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، عدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.