الجمعة 29 مارس 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

تفاصيل تعديل الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية | بث مباشر

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية

مشروع أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ويتضمن المشروع إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والتي تنص على ألا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وكشفت الحكومة أن مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بمـا يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق الـدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارًا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

وتابعت الحكومة أن في إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات وذلك من خلال مجموعـة تسمـى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم مـنخفض يتم تطبيـق بعـض الإجراءات، مشيرة إلى أن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة ـ ومنها على سبيل المثـال بنـك إعادة الإعمار الأوروبي أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر من المنتـدى كأحـد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول في الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية أو المالية